|
موادي از قانون مدني و مقررات
مربوطه
در فرض و صاحبان فرض
ماده 896 ـ
اشخاصي كه به فرض ارث ميبرند عبارتند از :
مادر و زوج و زوجه.
ماده 897 ـ
اشخاصي كه گاهي به فرض و گاهي به قرابت
ارث ميبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي
ابي يا ابويني و كلالة امي.
ماده 899 ـ
فرض سه وارث نصف تركه است:
1ـ شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاة
اگرچه از شوهر ديگر باشد.
2ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد.
3ـ خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر
به فرد باشد.
ماده 900ـ
فرض دو وارث ربع تركه است:
1ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2ـ زوجه يا زوجهها درصورت فوت شوهر بدون
اولاد.
ماده 901ـ
ثمن، فريضه زوجه يا زوجهها است در صورت شوهر
با داشتن اولاد.
ماده 902ـ
فرض دو وارث دوثلث تركه است:
1ـ دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور.
2ـ دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با
نبودن برادر.
ماده 903ـ
فرض دو وارث ثلث تركه است:
1ـ مادر متوفي درصورتي كه ميّت اولاد و اخوه
نداشته باشد.
2ـ كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد.
ماده 904ـ
فرض سه وارث سدس تركه است: پدر و مادر و
كلالة امي اگر تنها باشد.
در
سهم الارث طبقه اول
ماده 906ـ
اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد، از هر
درجه كه باشد، موجود نباشد هر يك از ابوين در صورت انفراد
تمام ارث را ميبرد و اگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند؛
مادر يك ثلث و پدر دو ثلث ميبرد ليكن اگر مادر حاجب داشته
باشد؛ سدس از تركه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است.
ماده 907ـ اگر متوفي ابوين نداشته و يك
يا چند نفر اولاد داشته باشد؛ تركه به طريق ذيل تقسيم
ميشود:
اگر فرزند منحصر به يكي باشد خواه پسر و خواه
دختر، تمام تركه به او ميرسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام
دختر، تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و
بعضي دختر، پسر دو برابر دختر ميبرد.
ماده 908ـ هر گاه پدر يا مادر متوفي يا
هر دو ابوين او موجود باشند با يك دختر فرض هر يك از پدر و
مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقي بايد
بين تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اين كه
مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقي چيزي
نميبرد.
ماده 909ـ هرگاه پدر يا مادر متوفي يا
هردو ابوين او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث
تركه خواهد بود كه بالسويه بين آنها تقسيم ميشود و فرض هر
يك از پدر و مادر يك سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه
به نسبت فرض آنها تقسيم ميشود مگر اين كه مادر حاجب داشته
باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نميبرد.
ماده 911ـ هر گاه ميت اولاد بلاواسطه
نداشته باشد، اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدين
طريق جزو وراث طبقة اول محسوب و با هر يك از ابوين كه
زنده باشد ارث ميبرند.
تقسيم ارث بين اولاد اولاد بر حسب نسل به
عمل ميآيد يعني هر نسل حصة كسي را ميبرد كه به توسط او
به ميت ميرسد. بنا بر اين ، اولاد پسر دو برابر اولاد دختر
ميبرند.
در تقسيم بين افراد يك نسل، پسر دو برابر دختر
ميبرد.
ماده 913ـ در تمام صور مذكوره در اين
مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را ميبرد و اين
فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه
در صورتي كه ميّت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع
تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميّت
اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه برطبق مقررات
مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم ميشود.
ماده 914ـ اگر به واسطه بودن چندين
نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص
بر بنت و بنتين وارد ميشود و اگر پس از موضوع كردن نصيب
صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را به
عنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات
مواد فوق تقسيم ميشود ليكن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر
حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نميبرد.
در سهم الارث طبقه دوم
ماده 919ـ
اگر وارث ميّت چند برادر ابويني يا چند برادر
ابي يا چند خواهر ابويني و چند خواهر ابي باشند تركه بين آنها
بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 920ـ اگر وارث ميّت چند برادر و
خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه ذكور دو برابر
اناث خواهد بود.
ماده 923ـ هر گاه ورثه اجداد يا جدات
باشد تركه به طريق ذيل تقسيم ميشود:
اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي
تمام تركه به او تعلق ميگيرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتي كه ابي
باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر همه امي باشند بين آنها
بالسويه تقسيم ميگردد.
اگر جد يا جده ابي و جد يا جده امي با هم
باشند ثلث تركه به جده يا جده امي ميرسد و در صورت تعداد
اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم ميشود و دو ثلث
ديگر به جد يا جده ابي ميرسد و در صورت تعدد حصه ذكور از آن
دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده 924ـ هر گاه ميت اجداد و كلاله با
هم داشته باشد، دو ثلث تركه به وراثي ميرسد كه از طرف پدر
قرابت دارند و در تقسيم آن، حصة ذكور دو برابر اناث خواهد بود
و يك ثلث به وراثي ميرسد كه از طرف مادر قرابت دارند و
بين خود بالسويه تقسيم مينمايند؛ ليكن اگر خويش مادري فقط
يك برادر يا خواهر امي باشد فقط سدس تركه به او تعلق خواهد
گرفت.
ماده 925ـ در تمام صور مذكوره در مواد
فوق، اگر براي ميت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه
قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث ميبرند. در اين صورت،
تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل ميآيد
يعني هر نسل حصة كسي را ميبرد كه به واسطة او به ميت
ميرسد. بنا بر اين اولاد اخوة ابويني يا ابي، حصة اخوة
ابويني يا ابي تنها و اولاد كلالة امي، حصة كلالة امي را
ميبرند.
در تقسيم بين افراد يك نسل، اگر اولاد اخوة
ابويني يا ابي تنها باشند؛ ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر از
كلالة امي باشند بالسويه تقسيم ميكنند.
ماده 927ـ در تمام مواد مذكور در اين
مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد
و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن
براي زوجه.
متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا كلاله
فرض خود را از اصل تركه ميبرند.
هر گاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي
موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد
ميشود.
در سهم الارث طبقه سوم
ماده 931ـ
هر گاه وراث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه
باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود؛ در صورتي كه همة
آنها ابويني يا همه ابي يا همه امي باشند.
هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي كه
همه امي باشند، تركه را بالسويه تقسيم مينمايند و در صورتي
كه همه ابويني يا ابي باشند حصة ذكور دو برابر اناث خواهد
بود.
ماده 932ـ در صورتي كه اعمام امي و
اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عم يا عمة امي اگر تنها
باشد، سدس تركه به او تعلق ميگيرد و اگر متعدد باشند ثلث
تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم ميكنند و باقي
تركه به اعمام ابويني يا ابي ميرسد كه در تقسيم ذكور دو
برابر اناث ميبرد.
ماده 935ـ اگر براي ميت يك يا چند نفر
اعمام با يك يا چند نفر اخوال باشد؛ ثلث تركه به اخوال و دو
ثلث آن به اعمام تعلق ميگيرد. تقسيم ثلث بين اخوال
بالسويه به عمل ميآيد. ليكن اگر بين اخوال يك نفر امي
باشد، سدس حصة اخوال به او ميرسد و اگر چند نفر امي باشند؛
ثلث آن حصه به آنها داده ميشود و درصورت اخير تقسيم بين
آنها بالسويه به عمل ميآيد.
در تقسيم دو ثلث بين اعمام، حصة ذكور دو
برابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يك نفر امي باشد،
سدس حصة اعمام به او ميرسد و اگر چند نفر امي باشند؛ ثلث
آن حصه به آنها ميرسد و در صورت اخير آن ثلث را بالسويه
تقسيم ميكنند.
در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث كه از حصة
اعمام باقي ميماند، بين اعمام ابويني يا ابي حصة ذكور دو
برابر اناث خواهد بود.
ماده 938ـ در تمام موارد مزبوره در اين
مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد
و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن
براي زوجه.
متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه
ميبرد باقي تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصي هم باشد
بر متقربين به پدر وارد ميشود.
ر
ميراث زوج و زوجه
ماده 940ـ
زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از
ارث نباشند، از يكديگر ارث ميبرند.
ماده 941ـ سهمالارث زوج و زوجه از
تركة يكديگر به طوري است كه در مواد 913 و 927 و 938 ذكر شده
است.
ماده 942ـ
در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق
به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 943ـ اگر شوهر زن خود را به طلاق
رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عده بميرد
ديگري از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكي از آنها بعد از
انقضاء عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند.
ماده 944ـ اگر شوهر در حال مرض زن خود
را طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق به همان مرض
بميرد زوجه او ارث ميبرد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر
اين كه زن شوهر نكرده باشد.
ماده 945ـ اگر مردي در حال مرض زني را
عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث
نميبرد ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض
بميرد زن از او ارث ميبرد.
ماده 946ـ زوج از تمام اموال زوجه
ارث ميبرد ليكن زوجه از اموال ذيل:
1ـ از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد.
2ـ از ابنيه و اشجار
ماده 947ـ زوجه از قيمت ابنيه و اشجار
ارث ميبرد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه
ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم
ميگردد.
ماده 948ـ هرگاه در مورد ماده قبل
ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كنند زن ميتواند حق
خود را از عين آنها استيفاء نمايد.
ماده 949ـ در صورت نبود هيچ وارث ديگر
به غير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفات خود را
ميبرد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم
مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.[1]
در اشخـاص
ماده 963ـ
اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و
مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده 964ـ روابط بين ابوين و اولاد
تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اين كه نسبت طفل فقط
به مادر مسلم باشد كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او
تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده 976ـ اشخاص ذيل تبعة ايران محسوب
ميشوند:
1ـ كلية ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه
تبعيت خارجي آنها مسلم باشد؛ تبعيت خارجي كساني مسلم است
كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.
2ـ كساني كه پدر آنها ايراني است. اعم از
اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.
3ـ كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر
آنان غير معلوم باشند.
4ـ كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه
يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمدهاند.
5 ـ كساني كه در ايران از پدري كه تبعه
خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن
هجده سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده
باشند و الا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي
خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر
است.
6 ـ هر زن تبعة خارجي كه شوهر ايراني اختيار
كند.
7ـ هر تبعة خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل
كرده باشد.
تبصره ـ
اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي
خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.
ماده 984ـ زن و اولاد صغير كساني كه بر
طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مينمايند تبعه دولت
ايران شناخته ميشوند ولي زن در ظرف يك سال از تاريخ صدور
سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن
به سن هيجده سال تمام ميتوانند اظهاريه كتبي به وزارت
امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول
كنند ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق
مذكور در ماده 977 ضميمه شود.
ماده 986ـ زن غير ايراني كه در نتيجه
ازدواج ايراني ميشود ميتواند بعد از طلاق يا فوت شوهر
ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اين كه
وزارت امور خارجه را كتباً مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه
از شوهر سابق خود اولاد دارد نميتواند مادام كه اولاد او به
سن هجده سال تمام نرسيده ازاين حق استفاده كند و در هر
حال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه ميشود، حق داشتن
اموال غيرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه اين حق به
اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غيرمنقول
بيش از آنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده
يا بعداً به ارث اموال غيرمنقولي بيش از حد آن به او برسد
بايد در ظرف يك سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا
شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحاء به
اتباع ايران منتقل كند و الاّ اموال مزبور با نظارت
مدعيالعموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش
قيمت به آنها داده خواهد شد.
ماده 987ـ زن ايراني كه با تبعه
خارجه مزاوجت مينمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند
مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه
وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از
وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور
خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق
تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن
مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.[2]
تبصره 1ـ هر گاه قانون تابعيت مملكت
زوج، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد
در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا
شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به
شرط تقديم تقاضانامة كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است
با تقاضاي او موافقت گردد.[3]
تبصره 2ـ زنهاي ايراني كه بر اثر
ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل ميكنند حق داشتن اموال
غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد
ندارند «تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان
وزارتخانههاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است.»[4]
مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروجي
ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نمودهاند شامل زنان مزبور
نخواهد بود.
ماده 988ـ اتباع ايران نميتوانند تبعيت
خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل:
1ـ به سن 25 سال تمام رسيده باشند.
2ـ هيأت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه
دهد.
3ـ قبلاً تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از
تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در
ايران دارا ميباشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند، ولو
قوانين ايران اجازة تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به
نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كنند.
زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك
تابعيت مينمايند؛ اعم از اين كه اطفال مزبور صغير يا كبير
باشند از تبعيت ايراني خارج نميگردند مگر اين كه اجازه
هيأت وزراء شامل آنها هم باشد.
4ـ خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف ـ كسانيكه بر طبق اين ماده
مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي
مينمايند؛ علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن بند (3) از اين
ماده دربارة آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ
صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت
مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش
اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقررة فوق حداكثر تا
يك سال موكول به موافقت وزارت امور خارجه ميباشد.
تبصره ب ـ هيأت وزيران ميتواند ضمن تصويب
ترك تابعيت زن ايراني بيشوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز
كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و يا
به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه
به سن 25 سال تمام نرسيده باشند ميتوانند به تابعيت از
درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعيت نمايند.
در
اقامتگاه
ماده 1005ـ
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني
كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده
اختيار كرده ميتواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.
در غايب مفقودالأثر
ماده 1028ـ
اميني كه براي اداره كردن اموال غايب
مفقودالاثر معين ميشود بايد نفقة زوجة دائم يا منقطعه كه
مدت او نگذشته و نفقة او را زوج تعهد كرده باشد و اولاد غايب
را از دارائي غايب تأديه نمايد؛ در صورت اختلاف در ميزان
نفقه تعيين آن به عهدة محكمه است.
ماده 1029ـ
هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب
مفقودالاثر باشد؛ زن او ميتواند تقاضاي طلاق كند. در اين
صورت، با رعايت ماده 1023، حاكم او را طلاق ميدهد.
-----------------------------
[1].
ماده 866 مقرر ميدارد: «در صورت نبودن وارث، امر تركه متوفي راجع
به حاكم است.»
[2].
ابتدا اصلاحي به موجب قانون مصوب 8/10/1361 سپس به موجب قانون
اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370، عيناً به همان شكل
تصويب گرديد.
[3].
تبصره (1) ابتدا الحاقي به موجب قانون مصوب 8/10/1361 سپس عيناً به
همان شكل به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370
ميباشد.
[4].
تبصره (2) ابتدا الحاقي به موجب قانون مصوب 8/10/1361 سپس با اضافه
كردن قسمت داخل گيومه به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني
مصوب 14/8/1370 ميباشد.
در نكاح و طلاق
باب اول - در نكاح
فصل اول - در خواستگاري
ماده 1034ـ
هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد
ميتوان خواستگاري نمود.
ماده 1035ـ
وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نميكند اگرچه
تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج
مقرر گرديده پرداخت شده باشد بنا بر اين هر يك از زن و مرد
مادام كه عقد نكاح جاري نشده ميتواند از وصلت امتناع كند و
طرف ديگر نميتواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده
و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.
ماده 1037ـ
هر يك از نامزدها ميتواند در صورت به هم
خوردن وصلت منظور هدايائي را كه به طرف ديگر يا ابوين او
براي وصلت منظور داده است مطالبه كند.
اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي
خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته ميشود مگر اين كه آن هدايا
بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.
ماده 1038ـ
مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي
كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها به هم بخورد مجري
نخواهد بود.
ماده 1040ـ هر يك از طرفين ميتواند
براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق
طبيب به صحت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاك و
سل ارائه دهد.
قابليت صحي براي ازدواج
ماده 1041ـ
عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13سال تمام شمسي و پسر
قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن
ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.
ماده1042- حذف شد.
ماده 1043ـ
نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به
اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون
علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين
صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او
ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده
شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج
مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
ماده1044- در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر
نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا" غير ممكن بوده و دختر نيز
احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.
تبصره - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز
موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.
فصل سوم - در موانع نكاح
ماده1045- نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگر چه
قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد :
1- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر
كه بالا برود.
2- نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود.
3- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر
كه پائين برود.
4- نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و
مادر و اجداد و جدات .
ماده1046- قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم
قرابت نسبي است مشروط بر اينكه:
اولا - شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانيا - شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد.
ثالثا - طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه
متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن
ديگر را بخورد.
رابعا - شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از
تولد او باشد.
خامسا - مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و
از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك
زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگر چه شوهر آن
دو زن يكي باشد. و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته
باشد كه هر يك را از شير متعلق بشوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و
يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از اين
حيث ممنوع نميباشد.
ماده1047- نكاح بين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع
دائمي است :
1- بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه
باشد اعم از نسبي و رضاعي.
2- بين مرد و زني كه سابقا زن پدر و يا زن يكي از
اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت
رضاعي باشد.
3- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه
باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده
باشد.
ماده1048- جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد
منقطع باشد.
ماده1049- هيچكس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر
خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.
ماده1050- هر كس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه
زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است
با علم بعده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا
بر آن شخص حرام موبد ميشود.
ماده1051- حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري
است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و
نزديكي هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل
ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.
ماده1052- تفريقي كه بالعان حاصل ميشود موجب حرمت
ابدي است .
ماده1053- عقد در حال احرام باطل است و با علم
بحرمت موجب حرمت ابدي است .
ماده1054- زناي با زن شوهر دار يا زني كه در عده و
رجعيه است موجب حرمت ابدي است .
ماده1055- نزديكي بشبهه و زنا اگر سابق بر نكاح
باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل
نكاح سابق نيست .
ماده1056- اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نميتواند
مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.
ماده1057- زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده
و مطلقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم بزوجيت مرد
ديگري در آمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا
فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده1058- زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن
عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد ميشود.
ماده1059- نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست .
ماده1060- ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در
مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت
است .
ماده1061- دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و
مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول
به اجازه مخصوص نمايد.
شرايط صحت نكاح
ماده 1062ـ
نكاح واقع ميشود به ايجاب و قبول به الفاظي
كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.
ماده 1063ـ ايجاب و قبول ممكن است از
طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق
عقد دارند.
ماده 1064ـ عاقد بايد عاقل و بالغ و
قاصد باشد.
ماده 1065ـ توالي عرفي ايجاب و قبول
شرط صحت عقد است.
ماده 1066ـ هرگاه يكي از متعاقدين يا
هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع ميشود
مشروط بر اين كه به طور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد.
ماده 1067ـ
تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از
طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.
ماده 1068ـ
تعليق در عقد موجب بطلان است.
ماده 1069ـ
شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است
ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط
بر اين كه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه
اصلاً مهر ذكر نشده است.
ماده 1070ـ
رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره
بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اين كه
اكراه به درجهاي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.
وكالت در نكاح
ماده 1071ـ
هريك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح
وكالت به غير دهد.
ماده 1072ـ در صورتي كه وكالت به طور
اطلاق داده شود وكيل نميتواند موكله را براي خود تزويج كند
مگر اين كه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.
ماده 1073ـ اگر وكيل از آنچه كه موكل
راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معيّن كرده تخلف كند،
صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهدبود.
ماده 1074ـ حكم ماده فوق در موردي نيز
جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت
موكل را نكرده باشد.
در نكاح منقطع
ماده 1075ـ
نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني
واقع شده باشد.
ماده 1076ـ مدت نكاح منقطع بايد كاملاً
معين شود.
ماده 1077ـ در نكاح منقطع احكام راجع
به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در
فصل آتي مقرر شده است.
در
مهـر
ماده 1078ـ
هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز
باشد ميتوان مهر قرار داد.
ماده 1079ـ
مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها
بشود معلوم باشد.
ماده 1080ـ
تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده 1081ـ
اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم
تأديه در مدت معيّن نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح
ولي شرط باطل است.
ماده 1082ـ
به مجرّد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر
نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
تبصره 1ـ
چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص
قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر
اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
ماده1083- براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان
مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده1084- هر گاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد
قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم عيوب و يا
تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است .
ماده1085- زن مي تواند تا مهر باو تسليم نشده از
ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر
او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده1086- اگر زن قبل از اخذ مهر باختيار خود
بايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي تواند از
حكم ماده قبل استفاده كند معذالك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط
نخواهد شد.
ماده1087- اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم
مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر
را بتراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها
نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .
ماده1088- در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل
از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست .
ماده1089- ممكن است اختيار تعيين مهر بشوهر يا شخص
ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي تواند مهر را هر
قدر بخواهد معين كند.
ماده1090- اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن
نميتواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.
ماده1091- براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث
شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران
اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده1092- هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را
طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را
قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عينا يا مثلا يا قيمتا
استرداد كند.
ماده1093- هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر
قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه
است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده1094- براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا
و فقر ملاحظه مي شود.
ماده1095- در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان
است .
ماده1096- در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب
سقوط مهر نميشود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي
نكند.
ماده1097- در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديكي
تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.
ماده1098- در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا
منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را
گرفته شوهر ميتواند آن را استرداد نمايد.
ماده1099- در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزديكي
زن مستحق مهرالمثل است .
ماده1100- در صورتيكه مهرالمسمي مجهول باشد يا
ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق
مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود
مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده1101- هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي بجهتي فسخ
شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتيكه موجب فسخ ، عنن باشد كه در اين
صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است .
در حقوق و تكاليف زوجين نسبت
به يكديگر
ماده 1102ـ همين كه نكاح به طور صحت واقع شد
روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در
مقابل همديگر برقرار ميشود.
ماده 1103ـ زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با
يكديگرند.
ماده 1104ـ زوجين بايد در تشييد مباني خانواده
و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.
ماده 1105ـ در روابط زوجين رياست خانواده از
خصايص شوهر است.
ماده 1106ـ در عقد دائم نفقة زن به عهده شوهر
است.
ماده 1107ـ نفقه عبارت است از همه نيازهاي
متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا،
اثاث منزل و هزينههاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت
عادت يا احتياج وي به واسطه نقصان يا مرض. (اصلاحي
19/8/1381)[1]
ماده 1108 ـ هرگاه زن بدون مانع مشروع از
اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109 ـ نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر
عهده شوهر است مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد
ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق
نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا
زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده 1110ـ در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه
عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان
است (در صورت عدم پرداخت) تأمين ميگردد. (اصلاحي 19/8/1381)
ماده 1111ـ زن ميتواند درصورت استنكاف شوهر
ازدادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان
نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
ماده 1112 ـ اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل
ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113 ـ در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد
مگر اين كه شرط شده يا آن كه عقد مبني بر آن جاري شده
باشد.
ماده 1114 ـ زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين
ميكند سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده
شده باشد.
ماده 1115 ـ اگر بودن زن با شوهر در يك منزل
متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن
ميتواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر
مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه
زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر
خواهد بود.
ماده 1116 ـ در مورد ماده فوق مادام كه
محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي
طرفين معين ميشود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر
اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي
كه اقربايي نباشد خود محكمه، محل مورد اطميناني را معين
خواهد كرد.
ماده 1117 ـ شوهر ميتواند زن خود را از حرفه
يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد
منع كند.
ماده 1118 ـ زن مستقلاً ميتواند در دارايي خود
هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.
ماده 1119 ـ طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر
شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج
يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اين كه شرط شود هرگاه شوهر زن
ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد بر
عليه حيات زن سوءظن يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با
يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه
پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهايي خود را مطلقه سازد.
در انحلال عقد نكاح
ماده 1120 ـ
عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت
در عقد انقطاع منحل ميشود.
در مورد
امكان فسخ نكاح
ماده 1121ـ
جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از
اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ
است.
ماده 1122 ـ عيوب ذيل در مرد موجب حق
فسخ براي زن خواهد بود:
1ـ خصاء.
2ـ عنن به شرط اين كه ولو يك بار عمل
زناشويي را انجام نداده باشد.
3ـ مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازهاي كه
قادر به عمل زناشويي نباشد.
ماده 1123 ـ عيوب ذيل در زن موجب حق
فسخ براي مرد خواهد بود.
1ـ قرن.
2ـ جذام.
3ـ برص.
4ـ افضاء.
5 ـ زمينگيري.
6 ـ نابينايي از هر دو چشم
ماده 1124 ـ عيوب زن در صورتي موجب
حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته
است.
ماده 1125 ـ جنون و عنن در مرد هرگاه
بعد از عقد هم حادث شود موجب فسخ براي زن خواهد بود.
ماده 1126 ـ هريك از زوجين كه قبل از
عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق
فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127 ـ هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا
به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از
نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق
نفقه نخواهد بود.
ماده 1128 ـ هرگاه در يكي از طرفين
صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد
وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف
مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً برآن واقع شده باشد.
ماده 1129 ـ در صورت استنكاف شوهر از
دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به
دادن نفقه، زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و
حاكم شوهر را اجبار به طلاق مينمايد. همچنين است در صورت
عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده 1130ـ
در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد،
وي ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و
حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه ميتواند زوج را اجبار به
طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع
طلاق داده ميشود.
تبصره ـ
عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به
وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت
همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد. موارد ذيل در صورت احراز
توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب ميگردد:
1ـ
ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه
متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.
2ـ
اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به
مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و
امتناع يا عدم امكان وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص
پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا
پس از ترك مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به
درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3ـ
محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4ـ
ضرب و شتم يا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه
به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5ـ
ابتلاء زوج به بيماريهاي صعبالعلاج رواني يا ساري يا به
عارضه صعبالعلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست
كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز
شود، حكم طلاق صادر نمايد.
ماده 1131ـ
خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ
دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او
ساقط ميشود. به شرط اين كه علم به حق فسخ و فوريت آن
داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم
بوده به نظر عرف و عادت است.
ماده 1132ـ
در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق
مقرر است شرط نيست.
در طلاق
ماده 1133ـ
مرد ميتواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون
با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
تبصره ـ
زن نيز ميتواند با وجود شرايط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130
اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. (اصلاحي 19/8/1382)
ماده 1134ـ
طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو
نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135ـ طلاق بايد منجز باشد و طلاق
معلق به شرط باطل است.
ماده 1136ـ طلاق دهنده بايد بالغ و
عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137ـ ولي مجنون دائمي ميتواند
در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد.
ماده 1138ـ ممكن است صيغة طلاق را به
توسط وكيل اجرا نمود.
ماده 1139ـ طلاق مخصوص عقد دائم است و
زن منقطعه با انقضاء يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج
ميشود.
ماده 1140ـ طلاق زن در مدت عادت
زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد
يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد به
طوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.
ماده 1141ـ طلاق در طهر مواقعه صحيح
نيست مگر اين كه زن يائسه يا حامل باشد.
ماده 1142ـ طلاق زني كه با وجود
اقتضاي سن عادت زنانگي نميشود وقتي صحيح است كه از تاريخ
آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
در اقسام طلاق
ماده 1143ـ
طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي.
ماده 1144ـ در طلاق بائن براي شوهر حق
رجوع نيست.
ماده 1145ـ در موارد ذيل طلاق بائن
است:
1ـ طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود.
2ـ طلاق يائسه.
3ـ طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به
عوض نكرده باشد.
4ـ سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به
عمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجة رجوع باشد يا نتيجة
نكاح جديد.
ماده 1146ـ طلاق خلع آن است كه زن
به واسطة كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه شوهر
ميدهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا
معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.
ماده 1147ـ طلاق مبارات آن است كه،
كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر
ميزان مهر نباشد.
ماده 1148ـ در طلاق رجعي براي شوهر در
مدت عده حق رجوع است.
ماده 1149ـ رجوع در طلاق به هر لفظ يا
فعلي حاصل ميشود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اين كه
مقرون به قصد رجوع باشد.
در عده
ماده 1150ـ
عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني
كه عقد نكاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار كند.
ماده 1151ـ عده طلاق و عده فسخ نكاح
سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند
كه در اين صورت عده او سه ماه است.
ماده 1152ـ عده طلاق و فسخ نكاح و
بذل مدت و انقضاي آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو
طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه
در اين صورت 45 روز است.
ماده 1153ـ عده طلاق و فسخ نكاح و
بذل مدت و انقضاي آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154ـ عده وفات چه در دائم و چه
در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن
حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است
مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه
و ده روز بيشتر باشد و الاّ مدت عده همان چهارماه و ده روز
خواهد بود.
ماده 1155ـ زني كه بين او و شوهر خود
نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و
نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود.
ماده 1156ـ زني كه شوهر او غايب
مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ
طلاق عدة وفات نگاه دارد.
ماده 1157ـ زني كه به شبهه با كسي
نزديكي كند بايد عده طلاق نگاه دارد.
در نسب
ماده 1158ـ
طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است
مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش
ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159ـ
هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق
به شوهر است مشروط بر اين كه مادر هنوز شوهر نكرده و از
تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از دو ماه نگذشته
باشد مگر آن كه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت
كمتر از شش ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160ـ
در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود
و زن مجدداً شوهر كند و طفلي از او متولد گردد طفل به شوهري
ملحق ميشود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن
است در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق به هر دو شوهرممكن
باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن كه امارات قطعيه
برخلاف آن دلالت كند.
ماده 1161ـ
در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً
اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفي ولد از او مسموع
نخواهد بود.
ماده 1162ـ
در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در مدتي
كه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي
امكان اقامه دعوي كافي ميباشد؛ اقامه گردد و در هر حال
دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر
از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده 1163ـ
در موردي كه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد
طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعي
كه موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي
تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف
خدعه خواهد بود.
ماده 1164ـ
احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي
به شبهه نيز جاري است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165ـ
طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به
طرفي ميشود كه در اشتباه بوده و در صورتي كه هر دو در
اشتباه بودهاند ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده 1166ـ
هرگاه به واسطة وجود مانعي نكاح بين ابوين
طفل باطل باشد نسبت به هر يك از ابوين كه جاهل بر وجود
مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود. در
صورت جهل هر دو نسب، طفل نسبت به هر دو مشروع است.
ماده 1167ـ
طفل متولد از زنا ملحق به زاني نميشود.
در نگاهداري و تربيت اطفال
ماده 1168ـ
نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين
است.
ماده 1169ـ
براي حفاظت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا
از يكديگر زندگي ميكنند، مادر تا سن هفتسالگي اولويت دارد و
پس از آن با پدر است.
تبصره ـ
بعد از هفتسالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت
مصلحت كودك به تشخيص دادگاه ميباشد.
ماده 1170ـ
اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است
مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر
خواهد بود.
ماده 1171ـ
در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آن
كه زنده است خواهد بود هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او
قيم معين كرده باشد.
ماده 1172 ـ
هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت
طفل به عهده آنهاست از نگاهداري او امتناع كنند، در صورت
امتناع يكي از ابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي
قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعيالعموم نگاهداري
طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده او است الزام
كند و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را به
خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند.
ماده 1173ـ
هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي
پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا
تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه ميتواند به
تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس
حوزة قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند،
اتخاذ كند.
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط
اخلاقي هر يك از والدين است:
1ـ اعتياد زيانآور به الكل، مواد مخدر و قمار.
2ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3ـ ابتلاء به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي
قانوني.
4ـ سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در
مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكديگري و قاچاق.
5 ـ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
ماده 1174 ـ در صورتي كه به علت
طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت
نداشته باشند هريك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نميباشد
حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير
جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه
است.
ماده 1175 ـ طفل را نميتوان از ابوين
و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در
صورت وجود علت قانوني.
ماده 1176 ـ
مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد مگر در
صورتي كه تغذيه طفل به غير شيرمادر ممكن نباشد.
ماده 1177 ـ
طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه
باشد بايد به آنها احترام كند.
ماده 1178 ـ
ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به
تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را
مهمل بگذارند.
ماده 1179 ـ
ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به
استناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تأديب،
تنبيه نمايند.
در ولايت قهري
پدر و جد پدري
ماده 1180ـ
طفـل صغيـر تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود
ميباشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كـه
عـدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181ـ
هريك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود
ولايت دارند.
ماده 1182ـ
هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و
يكي از آنها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي
عليه گردد ولايت قانوني او ساقط ميشود.
ماده 1183ـ
در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي
موليعليه ولي نماينده قانوني او ميباشد.
ماده 1184ـ
هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد
و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد، به
تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي
پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال
صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به
عنوان قيم تعيين مينمايد. همچنين اگر ولي قهري به واسطه
كبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي
عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق
مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم
ميگردد. (اصلاحي 1/3/1379)
ماده
1185ـ
هرگاه ولي قهري طفل محجور شود مدعيالعموم
مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم، قيمي براي
طفل معين كند.
ماده 1186ـ در مواردي كه براي عدم
امانت ولي قهري نسبت به دارايي طفل امارات قويه موجود
باشد مدعيالعموم مكلف است از محكمه ابتدايي رسيدگي به
عمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده در صورتي
كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مينمايد.
ماده 1187ـ هرگاه ولي قهري منحصر به
واسطه غيبت يا حبس يا به هر علتي نتواند به امور مولي عليه
رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد حاكم
يك نفر امين به پيشنهاد مدعيالعموم براي تصدي و اداره
اموال مولي عليه و ساير امور راجعه به او موقتاً معين خواهد
كرد.
ماده 1188ـ هريك از پدر و جد پدري بعد
از وفات ديگري ميتواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او
ميباشند وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت
آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.
ماده 1189ـ هيچ يك از پدر و جد پدري
نميتواند با حيات ديگري براي مولي عليه خود وصي معين كند.
ماده 1190ـ ممكن است پدر يا جد پدري
به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد
از فوت خود را براي مولي عليه بدهد.
ماده 1191ـ اگر وصي منصوب از طرف ولي
قهري به نگاهداري يا تربيت موليعليه و يا اداره امور او
اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود بنمايد منعزل
ميشود.
ماده 1192ـ ولي مسلم نميتواند براي
مولي عليه خود وصي غير مسلم معين كند.
ماده 1193ـ همين كه طفل كبير و رشيد شد
از تحت ولايت خارج ميشود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود
قيمي براي او معين ميشود.
ماده 1194ـ پدر و جد پدري و وصي منصوب
از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده ميشود.
در الزام به انفاق
ماده
1195 ـ
احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل
هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و يا بر طبق همين
فصل مقرر ميشود.
ماده 1199 ـ
نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا
عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت
الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم
قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هرگاه مادر هم زنده و قادر به انفاق نباشد با
رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات
پدري واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از
حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه مساوي
تأديه كنند.
ماده 1200 ـ
نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده
اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1201ـ
هرگاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در
خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به
انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به
حصه متساوي تأديه كنند بنا بر اين اگر مستحق نفقه پدر و مادر
و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او
متساوياً تأديه كنند بدون اين كه مادر سهمي بدهد و همچنين
اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را
بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند.
ماده 1202ـ
اگر اقارب واجبالنفقه متعدد باشند و منفق
نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم
بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود.
ماده 1203ـ
در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر
واجبالنفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
ماده 1204ـ
نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا
و اثاثالبيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجة استطاعت
منفق.
ماده 1205ـ
در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه،
چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه برعهده اوست ممكن نباشد
دادگاه ميتواند با مطالبه افراد واجبالنفقه به مقدار نفقه
از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان
قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد
همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه ميتواند نفقه را به
عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.
ماده 1206ـ
زوجه در هر حال ميتواند براي نفقه زمان
گذشتة خود اقامة دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور
طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم
بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه ميتوانند
مطالبه نفقه نمايند.
در حجر و قيمومت
فصل اول - در كليات
ماده1207- اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و
حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1- صغار .
2- اشخاص غير رشيد.
3- مجانين .
ماده1208- غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال
و حقوقي مالي خود عقلائي نباشد.
ماده 1209- حذف شد .
ماده 1210ـ
هيچ كس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ
به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن كه عدم رشد يا
جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1ـ
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال
تمام قمري است.
تبصره 2ـ
اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي ميتوان به او
داد كه رشد او ثابت شده باشد.
| 