|
قانون راجع به ازدواج[1]
مصوب
1310/5/23
ماده 1ـ
در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مينمايد هر ازدواج و
طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامههاي
وزارت عدليه تنظيم ميشود واقع و به ثبت برسد.
در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و
طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش
ماه حبس تأديبي محكوم ميشود و همين مجازات درباره عاقدي
مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به
اجراء صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع نماید .
2 (درحوزههايي كه آگهي فوقالذكر از طرف وزارت دادگستري نشده
است شوهر مكلف است در صورتي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و
طلاق مبادرت به ازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز
پس از وقوع عقد يا طلاق يا رجوع به يكي از دفاتر رسمي
ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت يا طلاقنامه يا
رجوع را به ثبت برساند. و الاّ به يك ماه تا شش ماه حبس
تأديبي محكوم خواهد شد.) 3
(اصلاحي 29/2/1316)
تبصره ـ
رسيدگي به تخلفات اداري سردفتران ازدواج و طلاق و تعيين
كيفر آنها طبق آييننامهاي كه وزارت دادگستري مقرر خواهد
داشت به عمل ميآيد. (الحاقي 26/5/1320)
ماده 2 ـ
قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامههاي
وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الاّ سند عادي
محسوب خواهد شد. براي ثبت ازدواج و طلاق دولت
حقالثبت نخواهد گرفت.
ماده 3 ـ هركس بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني
با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است
مزاوجت كند به شش ماه الي دو سال حبس تأديبي محكوم خواهـد
شـد و در صورتي كه دختـر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد
لااقل به دو الي سه سال حبس تأديبي محكوم ميشود و در هر
دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو
هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد.
و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به
نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج
الي ده سال حبس با اعمال شاقه است.
عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشتهاند نيز
به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر
است محكوم ميشوند.
محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه ميتواند به محاكم
مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب
نظامنامه معين ميشود رجوع نمايد و در صورت عدم تشكيل
محاكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.
4(اصلاحي 29/2/1316)
ماده 4 ـ طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه
مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد
لازم ديگر بنمايند مثل اين كه شرط شود هرگاه شوهر در مدت
معيني غايب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيات زن
سوء قصد كرده يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني زناشوئي
غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از
اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق
باين مطلقه سازد. 5
ماده 5 ـ هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف
خود را فريبي داده كه بدون آن فريب مزاوجت صورت نميگرفت
به شش ماه تا دوسال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 6 ـ هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و
عاقد صريحاً اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه و اين نكته در
قباله مزاوجت قيد ميشود.
مردي كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بيزن قلمداد
كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم
خواهد گرديد. 6
ماده 7 ـ
تعقيب جزايي در مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا
مردي است كه طرف او را فريب داده است و هرگاه قبل از صدور
حكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب جزايي
موقوف خواهد شد.
ماده 8 ـ
زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 9 ـ
نفقه زن بر عهده شوهر است.
تبصره ـ
نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاثالبيت به طرز
متناسب.
ماده 10 ـ
زن ميتواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه
رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را
به دادن آن محكوم خواهد كرد.
هرگاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن ميتواند براي تفريق
از طريق محاكم عدليه به حاكم شرع رجوع كند.
ماده 11ـ
تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 12 ـ
در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني
يا مالي است كه عادتاً نميتوان تحمل كرد در صورت ثبوت
مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و
مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده
شوهر خواهد بود.
ماده 13 ـ
در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته
محل سكناي زن به تراضي طرفين معين ميشود و در صورت عدم
تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را
معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربائي نباشد محكمه خود محل
مورد اطمينان را معين خواهد كرد.
ماده 14 ـ زن ميتواند در دارائي خود بدون اجازه شوهر
هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.
ماده 15 ـ نسبت به حق نگاهداري اطفال مادر تا دو
سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت پس از انقضاي اين
مدت حق نگاهداري با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا
سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده 16 ـ اگر مادر طفل در مدتي كه حق حضانت با
اوست به ديگري شوهر كند يا مبتلا به جنون شود يا از حضانت
امتناع نمايد مادام كه يكي از علل مذكوره باقي است پدر از
اولاد نگاهداري خواهد كرد.
ماده 17 ـ ازدواج مسلمه با غيرمسلم ممنوع است.
ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع
قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر
نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد.
هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق با زن ايراني ازدواج
نمايد به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 18 ـ در مورد عقد و طلاقي كه در دفاتر مذكور در
ماده اول اين قانون به ثبت برسد آن قسمتي از مقررات مواد
4 و 5 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد ماه 1307 كه مربوط به
اعلام وقوع عقد و طلاق است لازمالرعايه نخواهد بود.
ماده 19 ـ نظامنامههاي لازم براي اجراي اين قانون
را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
ماده 20 ـ اين قانون از اول مهرماه 1310 به موقع
اجرا گذارده ميشود.
[1].
مقررات مربوط به ازدواج در اكثر موارد بدل به قانون ديگري شده است
و عمدتاً در قوانين كيفري و مدني ذكر شده است. بدين لحاظ بيان كليه
مواد قانون فوقالذكر بيشتر جنبة مطالعاتي دارد.
[2].
به موجب نظريه شماره 1488 مورخ 9/3/63 شوراي نگهبان، مجازات
متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذكور در ماده 1، شرعي
نميباشد.
[3].
متن ماده (1) اصلاحي 29/2/1316 و عبارت داخل پرانتز الحاقي مصوب
13/9/1317 ميباشد.
[4].
به ماده 1041 اصلاحي قانون مدني مصوب 14/8/1370 مراجعه شود.
[5]
. اين ماده عيناً همان ماده 1119 ق.م ميباشد ضمناً تبصره ماده (4)
به شرح:
«در مورد اين ماده محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدايي مطابق
اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهد آمد ـ حكم بدايت قابل استيناف و
تميز است.
مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امري است كه حق استفاده از شرط
ميدهد.»
به موجب اصلاحات بعدي ملغيالأثر گرديده است.
[6].
ماده 6 ـ اين قانون متضمن يكي از مصاديق ماده 647 قانون مجازات
اسلامي مصوب 1375 ميباشد.
| 