|
ماده واحده :
از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي
از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود
به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند.
چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين ، از دو
طرف كه برگزيده دادگاهند ( آنطور كه قرآن كريم فرموده
است ) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان
سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر
رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش
براي آنها صادر نشده است ، ندارند . در غير اينصورت از
سر دفتر خاطي ، سلب صلا حيت به عمل خواهد آمد.
تبصره
1 : نحوه دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به عهده
دادگاه مدني خاص است كة آئين نامه اجرايي آن ظرف 2 ماه
توسط دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد
رسيد.
تبصره 2 : گزارش كتبي مبني بر عدم امكان سازش با تو جه
به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج
جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت
سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين
شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي سلامت رواني
زوجين در صورتيكه براي دادگاه مدني خاص مشكوك باشد به
دادگاه بايد تحويل گردد.
تبصره 3 : اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موكول
به تاديه حقوق شرعي و قا نوني زوجه ( اعم از مهريه ،
نفقه ، جهيزيه ، و غير آن ) بصورت نقد مي باشد مگر در
طلاق خلع يا مبارات ( در حد آنچه بذل شده ) و يا رضايت
زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق
فوق الذكر .
تبصره 4 : در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه
در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است . و در صورت
تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع
در مهلت مقرر ،صورتجلسه طلاق تكميل و ثبت مي گردد ،
صورتجلسه تكميلي طلاق با امضا ء زوجين و حكمين وعدلين
و سردفتر و مهر دفتر خانه معتبر است .
تبصره 5 : دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي تواند از
بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور
زن داشته باشد.
تبصره 6 : پس ا ز طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر
مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعا بعهده وي نبوده است
، دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته
زوجه اقدام مينمايد . و در صورت عدم امكان تصالح ،
چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم ، درخصوص امور مالي ،
شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود ،در غير اين صورت ،
هر گا ه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد ، و نيز
تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا
سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود:
الف- چنانچه زوجه كارهايي راكه شرعا بعهده وي نبوده ،
به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و
براي دادگاه نيز ثابت شود ، دادگاه اجرت ا لمثل كارهاي
انجام داده باشد ، و براي دادگاه نيز ثابت شود ،
دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و
بپرداخت آن حكم مي نمايد.
ب- در غير مورد بند (( الف )) با توجه به سنوات زندگي
مشترك و نوع كارهاييكه زوجه در خانه شوهر انجام داده و
وسع مالي زوج ،دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله )
براي زوجه تعيين مي نمايد.
تبصره 7 : گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك
ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد. |
