|
قانون تفسير تبصرههاي 3 و 6
«قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»
مصوب 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام
مصوب
1373/6/3
موضوع استفساريه:
نظر
به اين كه در مورد تبصرة 3 و 6 «قانون اصلاح مقررات مربوط
به طلاق» كه با اصلاحاتي در 28/8/1371 به تصويب مجمع تشخيص
مصلحت نظام رسيده است، جمعي معتقدند كه مستفاد از تبصره 3
قانون مذكور اين است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم
از نفقه و جهيزيه و مهر و غير آن (كه اجرتالمثل خدمات
زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نيز از حقوق زوجه است)
بايد قبل از اجراي صيغه طلاق به زوجه تأديه شود و در حقيقت
تبصره 6 مصداق براي تبصره 3 تعيين ميكند و مكمل آن است.
و جمع ديگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره
3 هست و اجرتالمثل و نحله كه در اين تبصره آمده پس از
اجراي صيغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسيدگي و
حكم داده ميشود و رسيدگي به آنها قبل از اجراي صيغه طلاق
وجهه قانوني ندارد.
مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در
اين خصوص اعلام گردد.
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده ـ
منظور از كلمه «پس از طلاق» در ابتداي تبصره 6
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371
مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط
دادگاه است، بنا بر اين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد
شد.
| 